مالی بنگاهها بهشمار میآیداین پژوهش معتقد است: اگرچه که در سطح کلان تعیین نرخ سود بانکی از حساسیت بالایی نزد سیاستگذاران پولی برخوردار است، در سطح بنگاههای تولیدی حسیاست بیشتر نسبت به هزینه دستمزد است، همچنین شاخص سهولت دسترسی به منابع بانکی نیز عامل دیگری در تعیین تراز حقیقی پول در سطح بنگاههای تولیدی است. این پژوهش با عنوان «هزینه تامین مالی و سطح نقدینگی مورد نیاز بنگاههاي تولیدي» توسط اکبر کمیجانی و حمیدرضا طباطبایی زواره در فصلنامه پژوهش اقتصادی در بهار سالجاری منتشر شده است. علاوهبر این، در نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس از 365 بنگاه اقتصادی در تابستان سال گذشته، بزرگترین مشکل بنگاهها در سالهای گذشته «سهولت دسترسی به منابع مالی» بوده که این موضوع نیز یافتههای پژوهش حاضر را تایید میکند. در ادبیات آماری، خطای نوع دوم زمانی است که فرض اولیه درست نبوده، اما آزمون آن را قبول کند.بازخورد فعالان اقتصادیموضوع اثر کاهش نرخ سود اقتصادی کشور تغییر می کند که امسال هم باتوجه به تغییر نرخ سود بانکی، احتمال تغییر در بخش اجاره وجود دارد.در واقع اجاره بها در سالهای اخیر با رشد زیادی همراه بوده و همیشه گام به گام با تورم پیش رفته و گاهی از آن جلو زده است و همین موجب ایجاد مشکلاتی برای مستاجران شده به طوریکه هرساله مستاجران به محله های ارزان تر کوچ میکنند.امسال هم با توجه به سیاستی که شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی داشته است، به نظر میرسد تمایل مالکان را به دریافت اجاره بیشتر به جای دریافت رهن افزایش دهد.براساس این گزارش، در سالهای اخیر موجران تمایل زیادی به دریافت اجاره بها پیدا کرده اند به طوریکه مبالغ رهن را پایین آورده و به جای آن، اجاره ماهانه دریافت میکنند تا به این وسیله درآمد ماهانه خود را افزایش دهند.بنابراین با اجرای سیاست جدید کاهش نرخ سود بانکی، این میل در میان موجران بیشتر میشود، زیرا کاهش نرخ سود سپرده، انگیزه کافی را به مالکان برای کردهاندالبته باید به این نکته توجه داشت که تعداد کم اعتبارات بانکی دریافت شده لزوما به مبلغ کمتر اطلاق نمیشود و ممکن است این تعداد کم اعتبارات از نظر مبلغ بیشتر از اعتبارات بانکی دریافتی سایر استانها باشد. در این میان نتایج بهدست آمده از تحقیق مذکور نشاندهنده آن است که نوع مسکن تحت تصرف خانوار، وجود یک عضو سرپرست با تحصیلات دانشگاهی و داشتن اطلاعات بانکی و مالی، عامل اثرگذاری در بهرهمندی و تقاضای اعتبارات بانکی محسوب نمیشودهمچنین با افزایش میزان تحصیلات، تقاضای افراد برای دریافت اعتبارات بانکی افزایش مییابد؛ بهطوریکه افراد با تحصیلات ابتدایی با احتمال 8 درصد، متوسطه با احتمال 12 درصد و دانشگاهی با احتمال 17 درصد بیشتر از افراد بیسواد متقاضی دریافت اعتبارات بانکی هستند. با این وجود اما از نظر بهرهمندی از اعتبارات بانکی تفاوت معناداری بین افراد بیسواد و دارای تحصیلات ابتدایی و متوسطه مشاهده نمیشود و تنها دارندگان تحصیلات تکلیف نمودن بانک های خصوصی به اجرا و تطبیق خود با آن مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار می باشد بر این اساس در صورت اجرای مفاد آن مخوجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به مواد ۳۴-۳۵-۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است در ضمن با توجه به صدور دستور موقت رسیدگی به شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت خواهد بود. "به گزارش مهر، تصویب اساسنامه نمونه بانکهای تجاری و غیر دولت ۱۳ اسفندماه سال ۹۲ در شورای پول و اعتبار تصویب و سپس توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شدمدیرعامل شرکت عمران شهر پرند از افزایش ۷ میلیون تومانی تسهیلات مسکن مهر برای ۲۵ هزار متقاضی مسکن مهر این شهر خبر داد.به گزارش تسنیم، باران هاشم زهی گفت:
رهن و کرایه آپارتمان در شاهرود[ پنجشنبه 26 فروردين 1395 ] [ 21:42 ] [ Steven ]